الوقت- دولت جنوب یمن که ده سال به طناب پوسیده عربستان و امارات چنگ زده بود و تصور میکرد که میتواند با کنار زدن انصارالله از ساختار قدرت، جای پایی برای خود در این کشور دست و پا کند، اکنون دریافته است که بدون تعامل و مذاکره با انصارالله، امکان بقا و حفظ قدرت برایش وجود نخواهد داشت. این درک از واقعیت میدانی، به تصمیمگیری برای همکاری با دولت صنعا منجر شده تا ضمن کاهش تنشها، راهحلی سیاسی برای تقسیم قدرت و منابع پیدا کند.
در این رابطه، دولت وفادار به ائتلاف سعودی-اماراتی، تحت فشار ناشی از فروپاشی اقتصادی که استانهای جنوبی را در آستانه بحران قرار داده است، اخیرا تحرکاتی را انجام داده که نشان میدهد از متحدان خارجی بریده و مسیر تعامل با صنعا را در پیش گرفته است.
در همین راستا، رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاست جمهوری یمن در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق دیدار کرد، دیداری که بر اساس گزارش رسانهها هدف از آن برقراری گفتگوهای یمنی با کمک بغداد بود.
این درحالی است که دولت وفادار به ائتلاف سعودی-اماراتی، مصطفی نعمان، معاون وزیر خارجه خود را به عمان فرستاد تا با مقامات عمانی و هانس گروندبرگ، نماینده سازمان ملل در یمن دیدار کند. این سفر پیش از شروع مذاکرات اقتصادی طرفهای یمنی انجام شد که قرار است در مسقط برگزار شود.
دیدار رشاد العلیمی با السودانی درحالی است که دولت عراق روابط نزدیکی با انصارالله دارد و در بغداد دفتری را به این جنبش اختصاص داده است تا روابط دیپلماتیک با صنعا را حفظ کنند. بنابراین، دولت جنوب یمن سعی دارد از طریق بغداد مسیر دیپلماسی با انصارالله را باز کرده و بتواند اختلافات یک دههای را حل کنند.
مشکلات اقتصادی گریبانگیر دولت جنوب
دلیل اصلی که شورای ریاست جمهوری یمن را به سمت همکاری با صنعا سوق داده، ناشی از بحران اقتصادی است. جنگ ده ساله در یمن زیرساختهای اقتصادی را تخریب کرده و منجر به کاهش تولید و صادرات نفت شده است. این وضعیت باعث کاهش درآمدهای دولت جنوب و افزایش فقر و بیکاری به ویژه در مناطق جنوبی شده است. انصارالله با اینکه تحت شدیدترین تحریمهای عربی-غربی قرار داشت اما توانست با مدیریت درست بر بخشی از مشکلات اقتصادی در مناطق شمالی فائق آید اما شورای انتقالی جنوب با وجود کمکهای عربستان و امارات اما زیر بار مشکلات اقتصادی کمر خم کرده است و مردم این منطقه بارها به خاطر این مشکلات اعتراضاتی را علیه دولت عدن برگزار کردهاند.
از آنجا که انصارالله با انجام حملات پهپادی و موشکی به تأسیسات صادرات نفت در جنوب یمن، منبع اصلی درآمد دولت عدن را قطع کرده است، این اقدام، فشار اقتصادی بیشتری بر دولت وارد کرده و نیاز به یافتن راهحلهای سیاسی را افزایش داده است. بنابراین، رشاد العلیمی تلاش میکند از طریق توافق با انصارالله چالشها را تا حد ممکن کاهش دهد.
در کنار درگیریهای نظامی، یک جنگ اقتصادی نیز در جریان است که شامل تحریمها، محدودیتهای تجاری و مالی و رقابت بر سر منابع است و این جنگ اقتصادی تأثیرات منفی بر زندگی روزمره مردم و اقتصاد یمن داشته است. انصارالله ازسرگیری صادرات نفت در ازای پرداخت حقوق کارکنان دولت را به عنوان یکی از شروط خود برای رسیدن به توافق صلح اعلام کرده اما با این وجود، عربستان با این درخواست موافقت نکرده است. انصارالله انتظار دارد تا دولت عدن به عربستان فشار بیاورد با این درخواستها موافقت کند که میتواند مقدمهای برای کاهش تنشها و نشان از حسن نیت ائتلاف خارجی برای بازگشت به میز مذاکرات باشد. منابعی در صنعا به روزنامه الاخبار گفتند که دولت نجات ملی با هرگونه ابتکار یا تلاشی که برای پایان دادن به رنج یمنیها منجر شود، با انعطاف برخورد میکند.
فشارهای بینالمللی
علاوهبر مشکلات اقتصادی برخی عوامل خارجی هم سبب شده تا شورای ریاست جمهوری در سیاستهای قبلی خود بازنگری کند. جامعه بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری خواستار پایان دادن به درگیریها و بهبود وضعیت انسانی در یمن هستند و این فشارها دولت را ترغیب به مذاکره و توافق با انصارالله کرده است.
نگرانیهای بینالمللی وجود دارد که در صورت اجرایی شدن تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر قرار دادن مجدد انصارالله به عنوان یک سازمان تروریستی، وضعیت اقتصادی و معیشتی در یمن از کنترل خارج شود. هانس گروندبرگ با ابراز نگرانی از پیامدهای این طبقهبندی، در آخرین جلسه توجیهی خود در شورای امنیت که جمعه گذشته برگزار شد، حفاظت از تلاشهای خود برای پیشبرد روند صلح را مهم دانست و خواستار شفاف سازی درباره تصمیم آمریکا شد و آنرا تشدید کننده رنج یمنیها اعلام کرد.
از سوی دیگر، تفاوت در اهداف و منافع عربستان سعودی و امارات در یمن، منجر به اختلافات درون ائتلاف شده است. این اختلافات، دولت را به سمت یافتن راهحلهای مستقل و مذاکره با انصارالله سوق داده است.
اقدامات اخیر شورای ریاست جمهوری برای مصالحه با صنعا، پس از آن صورت گرفت که عربستان و امارات از ارائه کمکهای مالی برای حفظ شرایط اقتصادی و معیشتی در استانهای جنوبی خودداری کردند و دولت عدن را به دستکاری در کمکهای مالی برای حمایت از پول محلی در چند سال گذشته متهم کردند.
این بحران اعتماد در نرخ ارز در منایق جنوبی منعکس شد و با توجه به تشدید کسری بودجه عمومی دولت و ناتوانی بانک مرکزی در جلوگیری از وخامت نرخ ارز، نگرانی از سقوط بیشتر اقتصادی را در میان تجار و سرمایه گذاران برانگیخت که اعتراضات مردمی را در شهرهای جنوبی به راه انداخت.
با اینکه عربستان و امارات در ابتدای جنگ یمن در کنار یکدیگر بودند اما به مرور زمان دچار واگرایی شده و سیاستهای متفاوتی را دنبال کردند. امارات با حمایت از شورای انتقالی جنوب و برخی گروههای شبه نظامی، سعی در گسترش نفوذ خود در سواحل جنوبی یمن و کنترل بر خطوط کشتیرانی دریای سرخ دارد. در مقابل، عربستان با حمایت از نیروهای دولتی و حزب اصلاح، به دنبال حفظ نفوذ خود در این مناطق است.
این رقابتها، به درگیریهای مکرر بین نیروهای وابسته به دو کشور در جنوب یمن منجر شده است. از اینرو، تفاوت در اهداف استراتژیک و رقابت بر سر نفوذ در مناطق جنوبی یمن، باعث شده که امارات و عربستان به طور کامل از دولت جنوبی یمن حمایت نکنند. این اختلافات، به پیچیدگی اوضاع در یمن افزوده و تلاشها برای برقراری صلح و ثبات در این کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
از طرفی، دولت جنوب تصور میکرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی بتوانند با حملات مکرر به مناطق شمالی یمن، انصارالله را از قدرت کننار بزنند و مسیر برای یکهتازی برای جنوبیها باز شود اما این سناریو هم شکست خورد و انصارالله با اقتداری که در برابر جبهه عبری-غربی از خود نشان داد، ثابت کرد که هر گونه اقدام علیه صنعا محکوم به شکست است و به همین دلیل شورای ریاست جمهوری چارهای جز تعامل با صنعا ندارد.
در کل، میتوان گفت که پیروزیهای انصارالله در عرصه نظامی و سیاسی، معادلات قدرت در یمن را به طور چشمگیری تغییر داده و دولت جنوب یمن را به سوی همکاری با صنعا سوق داده است. این تحولات نشان میدهد که انصارالله از یک گروه شبهنظامی به نیرویی تأثیرگذار و تعیینکننده در ساختار قدرت یمن تبدیل شده است.